اعلامیهٔ جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به برگزاری مجمع خودخواندهٔ گروه طالبان
طالبان در تعارضِ صریح با مفهوم الزامیت شورا و دموکراسی، مشروعیت را برخاسته از ارادهٔ مردم نه، بلکه مولفهٔ غلبه از راه زور میدانند و باور دارند که برپایی حاکمیت از طریق جنگ مشروع میباشد.
استفادهٔ ابزاری از مفهوم جرگه و یا شورا به هدف مشروعیتسازیِ کاذب و تحکیم بنیانهای حاکمیت مبتنی بر منطق غالب و مغلوب و اربابرعیتی، نهتنها گرهی از گرههای کورِ بحران افغانستان نخواهد گشود که روش نامطلوبِ تازهای را بر تجربههای ناکام تاریخِ کشور خواهد افزود.
از دید جمعیت اسلامی، برگزاری نشستهای سمبولیک، فرمایشی و دور از شیوههای غیرِمعیاری با آجندای از قبلتعیینشده و در غیاب سازوکارهای رجوع به ارادهٔ جمعی مردم در زمینهی انتخاب نمایندگانشان، بحران و نمایش خودکامهگی را بیشتر بهدرازا میکشاند.
در جریان حاکمیت تقریباً یکسالهٔ گروه طالبان بحران بشری و اقتصادی به اوج خود رسیده، کادرها و متخصصان از سر ناگزیری کشور را ترک کردهاند، افغانستان در جامعهی بینالمللی بهشکل بیسابقهای منزوی شدهاست، زنان از تمام عرصههای اجتماعی حذف گردیدهاند، سیستم آموزشی جداً صدمه دیدهاست، زیرساختها و نهادهای عامه عملا از کار افتادهاند، حاکمیت قانون به مفهوم متروکی مبدل گشته و نیز افغانستان تدریجاً در حال تبدیل شدنِ دوباره به پایگاه امنی برای گروههای تروریستی میباشد.
همچنان رویکرد قانونگریزانه و جنگطلبانه و کشتارهای صحرایی و فجایع طالبان در ولایتهای پنجشیر، بغلان، تخار، سرپل، مزار شریف و نیز قتل و آوارهسازی مردم عزتمندِ ملکی ولسوالی بلخاب، گسستها و بدبینیهای قومی و سمتی را تقویت کردهاست.
از دید جمعیت اسلامی علمای کرامِ کشور مکلفیت دارند نسبت به ابزار قرار گرفتن ارزشهای بنیادین شریعت و مفاهیم شورا، عدالت و بیعت موضع صریح بگیرند و نگذارند عدهای مفهومهای اصولی شریعت را تحت نامهای مختلف غبارآلود و برای اغراض سیاسی مصادره نمایند.
جمعیت اسلامی معتقد است که تنها راه برونرفت از بحران کشور و عبور از خلای مشروعیت، در پذیرفتن تنوع سیاسی، هویتی، فرهنگی و مراجعه به آرای مردم و احترام و قبولِ حقوق عامه، در صدر آن اعتراف به حق شرعی و انسانی زنان نهفته است.
جمعیت اسلامی از همه گروههای سیاسی وجریانهای اجتماعی و عدالتباور که به دموکراسی ومردم سالاری میاندیشند توقع دارد تا موضع صریح شان را نسبت به مبانی مشروعیت و اصل ضرورت تشکیل دولت ملی مبتنی بر آرا و ارادهٔ همهٔ شهروندان افغانستان ابراز نموده و در زمینهٔ انسجام و وحدت مردم اقدامهای ملموس نمایند.
در اخیر، به جامعهٔ جهانی یادآوری میگردد هیچ اقدامی که در آن مردم بصورت مستقیم و شفاف سهیم نباشند و براساس اراده جمعی آنها صورت نگیرد مشروع نیست و لذا نباید فریب چنین نشستها را خورد و زیرتاثیرِ آنها در جهت به رسمیت شناختن حاکمیت گروه طالبان تصمیمی اتخاذ گردد. اقداماتی از جنس جرگههای از پیشبرنامهریزیشده در تناقض آشکار با تلاشهای مشترکِ مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی برای رسیدن به مردمسالاری و آزادیها و حقوق بینادین بشری قرار دارند و لازم است جامعهٔ جهانی با پایندی به اصولِ حقوقبشربنیادِ خویش در حفاظت از این تلاشهای مشترک مردم افغانستان را تنها نگذارد.
چهارشنبه ۸ سرطان ۱۴۰۱
نظرات بسته شده است.