اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به نشست آیندۀ شورای امنیت ملل متحد پیرامون اوضاع افغانستان

قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ نشست ربعوار خویش را پیرامون اوضاع افغانستان برگزار نماید که در آن بر علاوۀ استماع گزارش دوره ای یوناما، گزارش ارزیابی مستقل از اوضاع افغانستان که از طرف آقای فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ کنندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد بر طبق مفاد قطعنامۀ ۲۶۷۹ مؤرخ ۱۶ مارچ ۲۰۲۳ شورای امنیت آن سازمان تهیه شده است، نیز به بحث و بررسی گرفته خواهد شد. با توجه به اینکه مباحثات پیرامون گزارش ترتیب شده از سوی آقای سنیرلی اوغلو در تعیین رویکرد آیندۀ جامعۀ جهانی نسبت به افغانستان حائز اهمیت ویژه تلقی میشود، جمعیت اسلامی افغانستان نظریات خویش را در رابطه به گزارش مذکور به شرح زیر اعلام می دارد:

هرچند این گزارش در نتیجۀ مشوره های گسترده با شماری از طرف های ذیربط داخلی و بین المللی ترتیب شده است، ولی محتوا و پیشنهاد های آن بیشتر در هماهنگی با سیاست های برخی از قدرت های جهانی بوده و نظریات طیف وسیعی از احزاب و جریان های سیاسی و مدنی افغانستان را که در جریان مشوره ها با هماهنگ کنندۀ ویژه مطرح شده بود، منعکس نمی سازد.

اذعان به ناکارآیی وضعیت فعلی تعامل جامعۀ جهانی با بحران افغانستان، یک نکتۀ مثبت در این گزارش است. اما متأسفانه پیشنهاد هایی که گزارش مذکور برای شکستن بن بست و تغییر وضعیت ارائه می دهد، در بسیاری از موارد با واقعیت های افغانستان منطبق نبوده و تطبیق آن ها بجای اینکه حاکمیت ناشی از اراده آحاد مردم، صیانت از حقوق اساسی شهروندان و حاکمیت قانون را تضمین نماید،عملاً به دوام و وخیم تر شدن وضعیت اسفبار کنونی در کشور کمک خواهد کرد.

گزارش یاد شده تلاش کرده است به طرز تصنعی و تأسف آوری تصویر ناگوار وضعیت حقوق بشری در افغانستان را تلطیف و حتی الامکان سفید نمایی کند. به گونۀ مثال، در این گزارش از “تأسیس یک دفتر حقوق بشر” بحیث یکی از اقدامات طالبان در راستای تطبیق تعهدات بین المللی حقوق بشری افغانستان تذکر رفته که غلط محض است. در حالی که طالبان تمام نهاد ها و میکانیزم های ملی نظارت از تطبیق حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان را از بین برده اند، جای تعجب و تأسف است که این گزارش از “پاسخگویی” طالبان به سازمان ها و ناظرین بین المللی حقوق بشر با لحنی استقبال آمیز سخن می زند، اما از موارد متعدد نقض گسترده و نظام مند حقوق شهروندان افغانستان توسط طالبان، به شمول قتل های هدفمند، شکنجه و تعذیب شهروندان بیگناه، تبعیض قومی و زبانی و کوچ اجباری مردم مناطق مشخص، یا به صورت کافی و لازم در آن انعکاس نیافته اند و یا در پاره ای از موارد اثری از آن ها در متن گزارش دیده نمی شود. همچنان ادعای بهبود وضع امنیتی، کاهش فساد اداری و اینکه گویا طالبان برای تحقق “منافع جهانی مبارزه با تروریزم” تلاش می ورزند، چیزی جز تحریف واقعیت ها به هدف مشروعیت بخشی به طالبان نیست.

این گزارش مجموعه ای از پیشنهاد ها را در سه عرصه ارائه می کند و خواستار ایجاد ساختار ها و میکانیزم های جدید تحت رهبری سازمان ملل متحد برای تطبیق این پیشنهاد ها می شود. عرصه های یاد شده شامل کمک های بشردوستانه برای رسیدگی به نیاز های فوری مردم افغانستان؛ همکاری های امنیتی، منطقوی و سیاسی؛ و نقشۀ راه برای ادغام مجدد افغانستان به جامعۀ بین المللی می باشد. در تمام این عرصه ها، گزارش مذکور جامعۀ جهانی و کشور های منطقه را به افزایش تعامل با گروه طالبان که از آن به عنوان “مقامات باالفعل افغانستان” یاد می کند، فرا می خواند. هرچند در عرصۀ تعامل سیاسی، عادی سازی کامل روابط جامعۀ جهانی با افغانستان منحیث یک دولت-کشور به تطبیق تعهدات بین المللی افغانستان و تحقق حکومتداری فراگیر از طریق مذاکرات ملی مشروط شده است، ولی در سایر بخش ها به شمول همکاری های امنیتی، اقتصادی و اتصال منطقوی، پیش شرطی برای عملی شدن پیشنهاد های مبنی بر تقویت روابط جامعۀ جهانی با طالبان عنوان نگردیده است. پیشنهاد هایی چون تقویت همکاری های سرحدی، همکاری ها در بخش مبارزه با مواد مخدر، راه اندازی گفتمان اقتصادی و از سرگیری تدریجی حضور دیپلوماتیک کشور ها در افغانستان، این تصور را ایجاد می کند که از نظر ترتیب کنندۀ این گزارش، گویا افغانستان در شرایط عادی قرار داشته و از طرف یک حاکمیت مشروع اداره می شود.

واقعیت این است که در نبود یک دولت مشروع، پیشنهاد افزایش چنین تعاملات تنها به عادی سازی و تقویت بنیۀ مالی و نظامی گروه طالبان کمک کرده و تحکم جاهلانه و انعطاف ناپذیری این گروه را در برابر دعوت به مذاکره و جستجوی راه حل سیاسی برای بحران افغانستان، بیشتر از پیش افزایش خواهد داد.

در حالی که پیشنهاد های ارائه شده در این گزارش را می توان یک بستۀ تشویقی برای طالبان به منظور تغییر عملکرد آن ها دانست، آنچه به گونۀ ملموس از این سند غایب است پیشنهاد ابزار های اِعمال فشار بر طالبان در صورت خودداری آن ها از همکاری با پروسۀ سیاسی پیش بینی شده در آن می باشد.

تجربۀ بیش از دو سال گذشته نشان داده است که ابزار هایی مانند خودداری از شناسایی رسمی ادارۀ طالبان و منجمد نگهداشتن دارایی های بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور به تنهایی نتوانسته است طالبان را وادار به تغییر رفتار بسازد. این گزارش صرفاً در یکی از فقره های خویش به ضرورت باز نگری رژیم تعزیرات طبق پیشنهاد قبلی کمیتۀ تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره می کند، اما آنچه در این قسمت به آن اشاره شده است، از یک باز نگری تخنیکی در فهرست تعزیرات فراتر نمی رود و گزارش ذکر شده در رابطه به تشدید تحریم های هدفمند سازمان ملل متحد بالای طالبان در صورت عدم تمکین به پیشنهاد های آن صراحت ندارد.

در گزارش متذکره به درستی تصریح شده که عدم همکاری جامعۀ جهانی در راه اندازی مذاکرات میان جهت های مختلف داخلی، عیب اصلی سیاست تعامل جهان با افغانستان در دو سال اخیر بوده است. اما در این مورد نیز پیشنهاد های آن غیر عملی وتوأم با مماشات در برابر طالبان است. گزارش مذکور از یک طرف خواستار ایجاد نظم مبتنی بر قانون اساسی و حافظ حقوق شهروندان از طریق گفتگو های ملی شده و از سوی دیگر عامداً اصطلاح حکومت فراگیر (Inclusive government) را با حکومتداری فراگیر (Inclusive governance) جاگزین ساخته و به این ترتیب از تداوم رژیم طالبان حمایت می کند. این گزارش، حق مردم افغانستان را در تعیین نوع نظام سیاسی در کشور نادیده انگاشته و در حقیقت به طالبان مشوره می دهد که با استفاده از میکانیزم های سنتی ناکام مانند برگزاری جرگه برای سلطۀ نامشروع خویش مشروعیتی نام نهاد کسب نمایند.

پیشنهاد مطرح شده در خصوص تعیین یک نمایندۀ ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای تسهیل گفتگو ها میان مردم افغانستان، در نفس خود می تواند یک گام مثبت تلقی شود. اما مأموریت نمایندۀ ویژه تنها وقتی می تواند به حل بحران کمک کند که بر زمینه سازیِ گذار به یک حکومت فراگیر و مبتنی بر ارادۀ مردم افغانستان تمرکز داشته باشد.



جمعیت اسلامی افغانستان در حالی که از تصمیم کمیته‌ صدور اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد جهت واگذار نکردن کرسی افغانستان در این سازمان به طالبان استقبال می کند، انتظار می‌رود تا نشست مؤرخ ۲۰ دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد و نشست آیندۀ نمایندگان ویژه، گزارش متذکره را غرض اتخاذ اقدامات عملی مورد بحث و مشوره قرار دهند و در قسمت تعدیل این پیشنهاد ها به گونه ای که بتواند از ادامه و افزایش تعامل بدون قید و شرط با طالبان و عادی سازی آن ها جلوگیری کند و زمینۀ آغاز مذاکرات واقعی به منظور ایجاد یک حکومت منتخب و مبتنی بر حاکمیت قانون را در افغانستان به فراهم کند، اقدام نمایند.